مدار الساعة - مندوبا عن رئيس الوزراء اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاربعاء الخطة الوطنية الثانية لترشيد الطاقة بهدف خفض استهلاك ما يعادل 2000 جيجاواط /ساعة كهرباء للأعوام 2018- 2020 بكلفة اجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دينار.
وحضر حفل اطلاق الخطة رئيس لجنة الطاقة في مجلس الاعيان الدكتور هشام الخطيب ورئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم الزيادين وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة جيوفاني براوزي وسفيرة مملكة اسبانيا ارانزا بانون دافالوس وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي أهمية الخطة في المساهمة في مواجهة تحديات قطاع الطاقة وابرزها قيمة الفاتورة النفطية التي شكلت في بعض السنوات ما بين 18-20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي "وهو اعلى بخمس مرات من مثيلاته العالمية".
كما أشار الى تحد اخر يواجه قطاع الطاقة وهو المالي لافتا الى ان التحديات التي واجهها القطاع فرضت على الأردن اللجوء الى خيارات وبدائل واحد منها خطة ترشيد الطاقة التي اعلن عنها اليوم ما يستدعي تضافر الجهود لتحسين فرص ترشيد استهلاك الطاقة.
وعن الهدف من الخطة قال الوزير الخرابشة انها تهدف الى تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بما يعادل 962 كيلوطن من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون سنوياً الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على المملكة الاردنية الهاشمية تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
واضاف ان الخطة تأتي في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 20 بالمئة حتى عام 2020 مؤكدا أهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي في هذا المجال.
ووصف مندوب رئيس الوزراء الخطة الوطنية لترشيد الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والاجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وعن آلية تنفيذ الخطة قال انها ستتم من خلال 26 اجراء تغطي القطاعات (المنزلي، التجاري والخدماتي، الصناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع وقطاع النقل) بالإضافة الى 8 اجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.
وعن هذه الإجراءات، قال الوزير الخرابشة أنها تضمنت اصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر).
كما تضمنت انشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).
وتابع تعداد الإجراءات التي شملت أيضا وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة متوسطة وقصيرة الامد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، استنادا إلى توصيات قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) والتي أعلنت ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة خاصة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير الخرابشة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الممول من الاتحاد.
من جانبه قال ممثل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن عمر ابوعيد ان الاتحاد الأوروبي مول الأردن في مجال الطاقة المتجددة بمبلغ 160 مليون يورو في اطار الدعم الثنائي بالإضافة الى الدعم الإقليمي مؤكدا أهمية خفض استهلاك الطاقة لما يحققه في تخفيض الكلف عدا عن اثره البيئي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة.
وأشاد بانجازات الأردن في مجال الطاقة المتجددة وقال انها جعلت الأردن في مركز قيادي على مستوى المنطقة في مجال استهلاك الافراد والثالث على مستوى تطبيقات كفاءة الطاقة.
وعن أهمية الخطة الوطنية لترشيد الطاقة، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة انها مهمة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
وأضاف ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الخطة وبشكل تشاركي مع مختلف الجهات المعنية.
واستمع الحضور الى إيجاز من مديرة البرامج في صندوق الطاقة المتجددة المهندسة لينا مبيضين حول خلاصة الخطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة التي تستهدف خفض 2000 جيجاواط حتى عام 2020 بنسبة 6ر17 بالمئة.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد نفذت الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة وتم بموجبها خفض 6ر7 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014 وبما يقارب 806 جيجاواط/ ساعة وذلك من خلال تنفيذ 11 اجراء موزعة على القطاعات (منزلي، تجاري وخدمي، صناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع ).
